بعد تخلي كارفور عن فرنسا | ما هو مصير اقتصاد فرنسا

انتشرت في الآونة الأخيرة حملات لمقاطعة المنتجات الفرنسية رداً على دعم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للرسوم الكاريكاتورية التي نشرتها مجلة شارلي إبدو، وكانت تلك الرسومات هي رسومات مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت سلطات بعض المناطق الفرنسية بنشر هذه الرسوم على مبان عمومية للتضامن مع المدرس القتيل صامويل باتي، ويتساءل الكثيرون عن ما مدى تأثير المقاطعة على الاقتصاد الفرنسي، وما هي تبعياته.

 تخلي كارفور عن فرنسا

وبعد أن اتجه معظم الناس إلى مقاطعة بضائع الاستهلاك اليومي مثل المواد الغذائية، تنبأ معظم الخبراء الاقتصاديين حول العالم أن حملات المقاطعة هذه لا يمكن أن تأثر على اقتصاد فرنسا، لأنها تستهدف بالدرجة الأولى بضائع الاستهلاك اليومي، ولكن انقلب الأمر رأساً على عقب بعد أن أصدرت كارفور السعودية، بيانا أكدت فيه أن 95% من منتجاتها يتم توريدها من موردين محليين، لافتا إلى أن ملكيتها تعود إلى شركة ماجد الفطيم التي تتخذ من الإمارات مقرا لها.

وأكدت كارفور السعودية من خلال بيانها أن: "توفر كارفور أكثر من 2800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ونعتز بأن المواطنين السعوديين يمثلون نسبة 40% من فريق العمل".

وتابعت كارفور السعودية في بيانها إلى "دعم ثقافة التسامح والاحترام لجميع المعتقدات الشخصية والدينية في المجتمع المحلي".

الأمر الذي جعل الكثير من الأسئلة تدور حول اذا ما كان اقتصاد فرنسا قد تأثر بالفعل، وخصوصاً بعد أن خرج الرئيس ماكرون بتصريحات أشبه بالإعتذار من المسلمين حيث قال: "الرسوم الكاريكاتورية ليست مشروعا حكوميا بل هي منبثقة من صحف حرة ومستقلة غير تابعة للحكومة"، كما أكد أنه يتفهم انفعال المسلمين إزاء الإساءة لرسولهم.


وأضاف الرئيس الفرنسي: "أعتقد أن ردود الفعل كان مردها أكاذيب وتحريف كلامي ولأن الناس فهموا أنني مؤيد لهذه الرسوم"، وتابع: "هناك أناس يحرّفون الإسلام وباسم هذا الدين يدّعون الدفاع عنه".

والأمر الذي يزيد الشكوك حول تدمر الاقتصاد الفرنسي هو بيان صندوق النقد الدولي في 2-11، حيث قالت أن فرنسا قد تحتاج إلى حافز مالي إضافي مع انتشار الموجة الثانية من وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الأمر الذي اعتبره البعض أنه هروب من المأزق الذي تعيشه فرنسا اليوم.

وكانت حدثت حالات عديدة شبيه بتلك التي تحدث في فرنسا هذه الفترة، حيث في عام 2006، تعرضت الدنمارك لحملة مشابهة لمقاطعة منتجاتها، حيث بدأت المقاطعة في 20 يناير 2006 بسبب رسوم كاريكاتورية ساخرة كانت نشرتها صحيفة يلاندز- بوستن في سبتمبر 2005 وأدت الى تراجع في صادرات الدنمارك بنسبة 15.5 بالمئة بين فبراير وحزيران يونيو بحسب مركز الاحصاءات الوطني، كما تراجعت صادرات الدنمارك في ذلك العام إلى النصف.

وكانت اكثر الصناعات تضررا هي شركات تصنيع الأجبان والألبان مثل شركة آرلا التي تراجعت مبيعاتها بين فبراير ويونيو بنسبة 25.3 في المئة.

3 views